نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش نسیم اشراق؛ عموما جریمهها به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه و تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد و براساس قانون، برای این تاخیر جریمه نقدی در نظر گرفته است. همچنین برای کارفرمایانی که در پرداخت بدهیهای قطعی حق بیمه خود تاخیر دارند، جریمه نقدی به صورت ماهانه ۲ درصد محاسبه میشود.
براساس مصوبه اردیبهشتماه هیات وزیران کارفرمایان شرکتهای تولیدی، صنعتی، معدنی و اصناف یا شرکتهای دانشبنیان میتوانند از مزایای بخشودگی جرائم بیمهای استفاده کنند، مشروط بر اینکه این کارگاهها جزء کارگاههای کوچک و متوسط باشند. همچنین کارگاههایی که تعداد کارکنان آن تا ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد امکان بهرهمندی از بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را دارند. از دیگر شروط استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان این است که تعداد نیروی کارفرمایان نباید نسبت به لیست حق بیمه اسفندماه سال گذشته کاهش یافته یا تعدیل نیرو صورت گرفته باشد.
چنانچه کارفرما اصل حق بیمه را به صورت یکجا یا در ۱۲ قسط پرداخت کند، میتواند از صددرصد بخشودگی جرائم بیمهای برخوردار شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه نخواهد شد. اگر کارفرما قصد داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند، میزان بخشودگی جرائم ۸۵ درصد و در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرائم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرائم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، کارفرما میتواند تا ۵۰ درصد از میزان بخشودگی جرائم موضوعه بهره مند شود.
همچنین اگر کارفرمایان بدهیهای خود را با بهره مندی از بخشوگی جرایم تقسیط کنند، باید تا پایان دوره تقسیط نیروی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند، چراکه سیستمهای سازمان تا پایان زمان پرداخت اقساط تعداد نیروها را کنترل میکند. به عبارتی اگر کارفرمایان در دوره تقسیط کاهش نیرو داشته باشند، نسبت به لیست مبنای ۱۴۰۱ (اسفند ماه) سیستم، تقسیط آنها را تبدیل به حال نموده و از شمول بخشودگی جرائم خارج میکند.
طبق مصوبه مذکور، تفاوت کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شدهاند نسبت به سایر کارفرمایانی که تاکنون از این بخشودگی استفاده نکردهاند این است که از زمان تقسیط باید تا دو سال نیروی انسانی کارگاه را حفظ و کاهش نیروی کار نسبت به لیست اسفند سال گذشته نداشته باشند.
دو نوع جریمه شامل «جریمه تاخیر پرداخت» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه» وجود دارد. درخصوص جریمه عدم ارسال لیست، یک بار به میزان ۱۰ درصد از مبلغ حق بیمه و بیمه بیکاری جریمه محاسبه خواهد شد و درمورد جریمه تاخیر پرداخت نیز به میزان ۲ درصد حق بیمه به صورت ماهانه تا تعیین تکلیف یا پرداخت بدهی محاسبه و از کارفرمای مدیون مطالبه می شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ