قانون اساسی از نگاه امام خمینی و رهبری

به مناسبت روز 12 آذرماه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود.

اشراق24:به مناسبت روز 12 آذرماه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،سعی شده است که در این نوشتار به تاریخچه قانون اساسی ایران و اهمیت آن از منظر امام خمینی(ره) و رهبری پرداخته شود.

تاریخچه قانون اساسی

نخستين قانون اساسي دمكارتيك در روماني در سال 1923 به تصويب رسيد كه در سپتامبر 1944 تغييراتي در آن داده شد. پس از استقرار نظام كمونيستي در روماني به سال 1947،‌سران آن رژيم در سال 1948 پس از استقرار نظام كمونيستي در روماني به سال 1947، سران آن رژيم در سال 1948 نام قانون اساسي آن كشور را به قانون اساسي جمهوري خلق روماني و در سال 1965 به قانون اساسي روماني سوسياليستي تغيير داد. البته بديهي است رژيم كمونيستي روماني محتواي قانون اساسي اين كشور را با روح كمونيسم منطبق ساخته بود.

تحولات دسامبر 1989 بدون شك صفحه جديد روماني با 414 راي مثبت (مل نمايندگان پارلمان 510 نفر بودند) به تصويب پارلمان اين كشور رسيد و در تاريخ 8 دسامبر 1991 مردم اين كشور نيز در يك همه پرسي آن را تصويب كردند كه در اين همه پرسي از 6/9 ميليون نفر واجدين شرايط، 9/10 ميليون نفر در همه پرسي شركت نمودند در نتيجه 76 درصد راي مثبت، 22 درصد راي منفي2 درصد راي سفيد دادند.

قانون اساسي جديد روماني شامل 7 فصل و 152 ماده قانوني است. در قانون اساسي جديد روماني برخلاف قانون اساسي سابق اين كشور ازادي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تشكيل احزاب، گروهها، اجتماعات، آزادي فعاليت هاي اقتصادي و غيره به رسميت شناخته شده است. كليه اتباع رواني بدون هيچ گونه تبعيض از قبيل نژاد، مليت،‌قوميت، زبان، مذهب، جنسيت، عقيده و گرايش سياسي در مقابل قانون مساوي هستند. كسب تابعيت، ابقا و ترك تابعيت روماين بر طبق قانون انجام مي‌گيرد و اگر كسي تابعيت روماني را بر اساس تولد به دست آورده باشد نمي توان آن را لغو كرد.

قانون اساسي جديد روماني حفظ هويت مذهبي، زبان، فرهنگ و نژاد اقليت هاي ملي اين كشور را نضمين كرده است.

نحوة تجديد نظر در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده است. ابتكار تجديد نظر در قانون اساسي مي‌تواند از طرف رئيس جمهوري،‌ پيشنهاد دولت،‌حداقل يك چهارم عده نمايندگان يا سناتورها و همچنين به وسيله در خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان داراي حق راي صورت گيرد.

طرح پيشنهاد تجيدي نظر به وسيله مجلس نمايندگان و مجلس سنا با اكثريت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصويب خواهد شد و تجديد نظر پس از تصويب آن در يك همه پرسي ظرف 30 روز از نتايج ظرح يا پيشنهاد تجديد نظر، نهايي و قطعي خواهد بود

استقلال، تفكيك ناپذيري روماني، نظام جمهوري به عنوان شكل حكومتي، تماميت اراضي، ‌استقلال قوه قضايي، كثرت گرايي سياسي و زبان رسمي روماني مشمول قانون مربوط به تجديد نظر قانون اساسي رواني نمي شود.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهوري اسلامي شد، بحث راجع به قانون اساسي نظام گسترش يافت. پيش نويس قانون اساسي كه به دستور امام (س) نگارش يافته و توسط شوراي انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 24/3/1358 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد. با تأكيد حضرت امام خميني (س) بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسي نهايي قانون اساسي، قانون انتخابات اين مجلس تصويب شد و اين انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماينده اين مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسي در روز 28 مرداد 1358 با پيام حضرت امام (ره) افتتاح گرديد. اين مجلس موفق شد با درايت و مديريت شهيد دکتربهشتي پس از سه ماه تلاش و فعاليت بي وقفه، كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و يك مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاريخ 12/9/1358 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

قانون اساسی از نظر امام خمینی(ره)

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بر تصويب قانون اساسي بر اساس اصول اسلامي و سپس اجراي تمام و كمال اين قانون اصرار ويژه‌اي داشتند و با تاكيد بر اين كه “قانون براي همه است”، مي‌فرمودند: «در کشوري که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانوني که قانون اسلام است، اين کشور را نمي‏توانيم اسلامي حساب کنيم.»
ايشان همچنين، عمل به قانون اساسي و محترم شمردن آن را موجب بروز نيافتن اختلاف در كشور دانستند و همين مساله مي‌تواند شاخصي از سوي ايشان باشد تا بدانيم هرگاه در اين كشور اختلافات تشديد شد، قانون اساسي محترم شمرده نشده است. امام (ره) در اين رابطه فرمودند: « اگر همه اشخاصي که در کشورمان هستند و همه گروه‌هايي که در کشور هستند و همه نهادهايي که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد.»
معمار كبير انقلاب اسلامي، از ابتداي تشكيل مجلس خبرگان حساسيت خاصي براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي به خرج مي‌دادند و در خردادماi سال 1358 نيز در نامه‌اي خطاب به نخست‌وزير وقت كشورمان از وي خواستند كه طرح قانون اساسي را با سرعت تكميل كند. ايشان در نامه خود آوردند: « بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم/ جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، نخست‏وزير دولت موقت جمهوري اسلامي/ لازم است ملت مبارز ايران هر چه زودتر سرنوشت آينده مملکت خويش را به دست گيرد و ثمره انقلاب عظيم اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پياده کند. از اين رو طرح قانون اساسي را ـ که شوراي طرح‌هاي انقلاب، مشغول تدوين و تکميل آن هستند ـ با سرعت تکميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افکار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت ـ در مدت محدودي که تعيين مي‏نماييد ـ پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و بنابر تصميمي که با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يک از اقليت‌هاي مذهبي نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي که شوراي انقلاب اسلامي و دولت تعيين مي‏کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاي مفيدي که رسيده است مواد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايند و سعي شود که در آن کليه حقوق و آزادي‌ها و فرصت‌هاي رشد و تعالي و استقلال اين ملت بر مبناي موازين اسلامي ـ که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأي مثبت داده است ـ پيش‏بيني گردد. پس از آن‌که اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسي نهايي قرار گرفت، به رأي گذارده شود و طي يک همه‏پرسي نهايي، همه آحاد ملت قبول يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند و سعي شود که تمام اين مراحل در اسرع وقت انجام گيرد تا با انتخاب رييس‏جمهوري و نمايندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوري اسلامي استقرار يابد.

قانون اساسی از نظر رهبری

«حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» در خطبه‌های نماز جمعه 15 بهمن 89 به نقل از یک مقام غربی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الگو برداری ملت های مسلمان جهان از نظام جمهوری اسلامی را باعث درهم شکسته شدن و باطل شدن تابوها و اصول جزمی غرب معرفی کردند.رهبر معظم انقلاب این تعاریف را اینگونه عنوان می کنند: «من یک جمله‌اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله‌ى جالبى است. او می گوید: 2 چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این 2 چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب – یعنى اصول جزمى غرب – در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این 2 چیز چیست؟ این متفکر غربى می گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است. این یک. دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمان ها برسد، مى‌بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می گوید اگر ملت هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله‌ى انقلاب ها را نمی توان گرفت.»