شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن با الحاق ۳۳۰ هکتار زمین برای توسعه شهرها محقق خواهد شد

به گزارش نسیم اشراق،مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در خصوص اهمیت اعطای زمین و توسعه افقی شهرها در برنامه هفتم توسعه با ساخت مسکن‌های ویلایی و حیاط‌دار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در تنظیم بازار زمین و مسکن، احتکار و عدم عرضه زمین متناسب با نیاز و تقاضای کشور است و بر اساس آمار، بالاترین نرخ تورم در سال‌های اخیر مربوط به قیمت زمین و مسکن بوده است.

وی ادامه داد: برای حل این مسئله در برنامه هفتم، کمیته احیاء اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب‌نظران و با درنظرگرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه دو درصد سکونتگاهی کشور را اضافه نماید.

الحاق ۳۳۰ هکتار زمین برای توسعه شهرها

وی افزود: با الحاق این ۲/۰ درصد که معادل ۳۳۰ هزار هکتار می باشد، ۲۵ درصد به محدوده سکونتگاهی کشور در شهر و روستا افزوده خواهد شد و این یک تحول بسیار بزرگ در راستای شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن محسوب می شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باتوجه‌به نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت با اجرای صحیح این حکم می‌تواند، تورم این بخش را که عملاً بیش از ۶۰ درصد از هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده، مهار کند. این میزان افزایش، با لحاظ هدف‌گذاری احداث حداقل ۵ میلیون مسکن در طول برنامه هفتم و همچنین نیاز ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن، از سوی مجلس در نظر گرفته شده است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: از اهداف دیگر این حکم، توزیع متناسب جمعیت در مناطق مختلف کشور و توسعه افقی شهرها با تأکید بر تراکم ۶۰ نفر در هکتار در این مصوبه است.

وی در ادامه گفت: در طول دهه‌های گذشته رشد کاریکاتوری و نامتوازن شهرها در کشور موجب شد که توان اکولوژیک سرزمین نادیده گرفته شود که پیامد آن بحران‌های زیست‌محیطی، آب‌وهوا، ترافیک و… که برای رفع این ناترازی نیاز به توزیع مناسب جمعیت وجود دارد.

وی گفت: به‌عنوان‌مثال، تراکم جمعیت شهرهای تهران و کرج، حدود ۱۴۰ نفر در هکتار است، و این درحالی است بسیاری حتی بزرگ‌ترین شهرهای دنیا نیز شاهد چنین تراکمی نیستند.

تشویق برای مهاجرت معکوس

وی خاطرنشان کرد: از نقاط قوت دیگر این حکم، تشویق برای مهاجرت معکوس با تأکید بر مسکن معیشت محور و حذف شرط ۵ سال سکونت در مناطق مورد تقاضاست.

وی توضیح داد: متأسفانه در دهه‌های اخیر روستاها و مرزهای ما خالی از سکنه و شهرهای کوچک روزبه‌روز کم‌جمعیت‌تر شده‌اند، لذا در این حکم پیش‌بینی‌شده است که این عرضهٔ زمین در روستاها، مناطق مرزی از جمله سواحل جنوب و همچنین شهرهای کوچک و میانی صورت پذیرد تا شاهد مهاجرت معکوس، کاهش تراکم و توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور باشیم.

رعایت ملاحظات سند آمایش سرزمینی در گسترش افقی شهرها

عسگری در پایان تصریح کرد: نکته مهم دیگر، تأکید بر رعایت ملاحظات سند آمایش سرزمین و نیز رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مبنی بر عدم تغییرکاربری اراضی کشاورزی مرغوب، در این مصوبه است. با توجه به اینکه طبق بررسی‌های سند آمایش سرزمین، ۱۵ درصد از اراضی کشور قابلیت سکونت دارد بنابراین با رعایت ملاحظات فوق، مشکلی در تامین زمین برای افزایش اعطای زمین برای ساخت مسکن یک طبقه و حیاط دار و الحاق آن به محدوده شهری و روستایی در کشور وجود نخواهد داشت.