جنرال موتورز با«ایران خودرو»رابطه‌برقرار کرد

یک ‌دیپلمات‌ایرانی‌با لبخند می گوید: “فرانسوی ها باید بدانند که در صورت توافق ما و آمریکا، شرکت های آنان باید تنها خرده ها را جمع کنند.”

ثبیربه گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سایت پارس،در حالی که پژو و رنوی فرانسه هزینه تحریم های آمریکا علیه ایران را می پردازند، شرکت جنرال موتورز ارتباط خود را با تهران برقرار ساخته است.

فیگارو در گزارشی نوشت؛ با پیش بینی گرم شدن روابط میان ایران و واشنگتن، شرکت های آمریکایی بی سر وصدا در حال دردست گرفتن بازار ایران، کشوری غنی از نفت و گاز و شامل ۸۰میلیون مصرف کننده، هستند. یکی از صنعتکاران فرانسوی آشنا با بازار ایران می گوید: “بسیاری از بخش های اقتصادی ایالات متحده آمریکا، از جمله شرکت های حاضر در بورس نزدک (یکی از بازارهای اصلی بورس جهان)، در ماه های اخیر به ایران رفت و آمد می کنند.” این اشخاص با گذرنامه سوئیسی به ایران رفته اند.برن از زمان قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۹۸۰، حافظ منافع آمریکاست.

صنعت خودروسازی ایران اکنون مورد توجه جنرال موتورز قرار گرفته است. این غول آمریکایی با ایران خودرو که تا سال ۲۰۱۲ با پژو در ساخت اتومبیل های ۲۰۶ و ۴۰۵ همکاری می کرد و تحریم ها این همکاری با پژو و رنو را قطع کرد، رابطه برقرار کرده است. صنعتکار فرانسوی می گوید: “حداقل از شش ماه پیش که نمایندگان جنرال موتورز به ایران رفت و آمد دارند، دیگر مسأله مطالعه بازار مطرح نیست، بلکه عقد قرارداد برای ازسرگیری فعالیت های جنرال موتورز مد نظر است که در زمان شاه به شکلی گسترده در ایران فعالیت می کرد.”

در سال گذشته این شرکت چندملیتی برای جلب توجه افکار عمومی در ایران حتی کمپینی تبلیغاتی را با کمک یک دفتر بزرگ وکلای بین المللی در بسیاری از روزنامه های ایرانی به راه انداخت. حتی در تابستان سال جاری این خودروساز آمریکایی یک مدل کامارو از طریق آذربایجان به ایران صادر کرد. به گفته این صنعتکار فرانسوی :”اولین قدم آزمایش بازار ایران بود.” واردات این اتومبیل ها در تناقض با قانون ۱۳۶۴۵ که در تاریخ ۳ ژوئن توسط باراک اوباما به تصویب رسیده قرار ندارد. براساس مصوبه رییس جمهور، هر شرکت خارجی ای که قطعات و خدماتی را به بخش اتومبیل ایران بفروشد یا تأمین کند، مورد مجازات قرار خواهد گرفت، ولی تأمین یا فروش وسیله نقلیه در این قانون ذکر نشده.

تا پیش از این رنو، بزرگترین تامین کننده خارجی با تولید ۹۰هزار اتومبیل بود و اکنون می توان گفت هدف مصوبه اوباما،رنوی فرانسه بود. حتی در تاریخ ۱۶ ژوئیه، لابی قدرتمند “اتحاد علیه ایران هسته ای” به کارلوس گسن، مدیر عامل رنو، هشدار داد که رنو باید از ایران خارج شود، وگرنه متحمل تحریم های آمریکا خواهد شد.

یکی از واسطه های فرانسوی با ابراز تأسف از اینکه مقامات پاریس نسبت به این مصوبه آمریکایی واکنش درخوری نشان ندادند می گوید: “اوباما با ابلاغ این مصوبه یک پاکسازی واقعی در بازار اتومبیل ایران انجام داد و اکنون در صورتی که تهران و واشنگتن روابط خود را ازسر گیرند، شرایط برای صنایع آمریکایی هموار شده است.” یکی از دیپلمات های وزارت خارجه فرانسه دراین خصوص می گوید: “ما بازیچه ایالت متحده آمریکا شده ایم.” پاریس حتی گاهی از خواسته های واشنگتن نیز فراتر رفته؛ همان طور که در سایت ویکی لیکس نیز به آن اشاره شده بود: تلگراف سفارت آمریکا در پاریس تحت عنوان “فرانسه، نوک شمشیر است” (در اشاره به سازش ناپذیری الیزه در رابطه با پرونده هسته ای.)

خرده ها برای فرانسوی ها
بخشنامه اوباما به مذاق خودروسازان فرانسوی خوش نیامده است. به خصوص الان که جنرال موتورز از این فشارها به نفع خود استفاده کرده است. اقتصاد لبه دیپلماسی است به خصوص الان که روابط بین تهران و واشنگتن گرمتر شده است. گفته می شود ورود شرکت های ایرباس، کاترپیلار، هدهانتر و بوئینگ نیز در ایران رو به رشد خواهد گذاشت.

برخی دیگر خاطرنشان می سازند که پشت این همه ممنوعیت، آمریکایی ها سال گذشته یک اسکنر آخرین مدل را ازطریق یک شخصیت سیاسی شیعه عراقی برای بیمارستان دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور دیپلماتیک رهبر علی خامنه ای، تأمین کرده اند. درواقع ایالات متحده چشمان خود را روی برخی مبادلات “سیاسی” که نقض کننده تحریم ها نیستند بسته است.

بازگشت اروپایی
شرکت های آمریکایی تنها شرکت هایی نیستند که به بازار پرسود ایران علاقه مند هستند. واسطه فرانسوی با اشاره به اینکه شرکت زیمنس همیشه محصولات خود را به صورت قاچاق ازطریق ترکیه وارد ایران می کند می گوید: “ژاپنی ها و آلمانی ها نیز از یک سال پیش هیأت هایی از بازرگانان خود را به ایران فرستاده اند.” او در ادامه می افزاید: “هر آنچه که از ترکیه به سوی ایران می رود، ازطریق «هالک بانک» که به حزب عدالت و توسعه (حزب اسلام گرایی که در رأس قدرت است) تعلق دارد انجام می شود. ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به حکومت ترکیه است.” درحالی که فرانسه بخش اقتصادی سفارت خود را در تهران تعطیل کرده، سفارت ایتالیا تعداد پرسنل بخش بازرگانی خود را دو برابر کرده است. حتی “شیطان کوچک” بریتانیا که در اواخر سال ۲۰۱۱ سفارت خود را در تهران تعطیل کرد، از خدمات یک شرکت که با مشاورانی در ایران برای یافت بازارهای پرسود همکاری نزدیک دارد استفاده می کند.

یک دیپلمات ایرانی با لبخند می گوید: “فرانسوی ها باید بدانند که در صورت توافق ما و آمریکا، شرکت های آنان باید تنها خرده ها را جمع کنند.” این شرایط باعث شد تا الیزه و وزارت خارجه مواضع خود را در قبال تهران نرم کنند و دیدار اولاند و روحانی در نیویورک نیز در همین چارچوب می گنجد.