بحرانی به‌نام کمبود نیروی انسانی در ادارات

به گزارش نسیم اشراق؛ بحرانی به‌نام کمبود نیروی انسانی در ادارات و عدم توانایی در ارائه خدمات زبان زد خاص و عام شده است.

در طول دولت‌های گذشته تا به امروز آن طور که باید عدالت اجتماعی در خصوص تامین نیروی انسانی اجرا می‌شد برقرار نشد و ما همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم چرا که شاهد آن هستیم بعضاْ از نیروهای سرایداری و غیره برای ارائه خدمات برای مردم استفاده می‌شود و این بر خلاف قانون و قوانین خدمات کشوری است.

از آنجایی که تامین نیروی انسانی و جذب و استخدام مراحل قانونی خود را دارد و سازمان اداری استخدامی کشور باید به جای آن که آزمون سنجش و استخدامی برگزار کند جای بس تامل دارد که در سطح کشور بسیاری از فارغ التحصیلان در انتظار جذب در دستگاه‌های اجرایی هستند از سهمیه‌بندی استفاده شود و بر اساس نیاز دستگاه‌ها روانه بازار کار شوند.

در کشور ما ناظر آن هستیم برخی با دور‌زدن قانون افرادی را بر سر کار می‌آورند که این روند به دور از انصاف و عدالت است و این باعث خواهد شد حق ناحق شود.

کمبود نیروی انسانی در ادارات و بانک‌ها و سایر ارگان‌ها نارضایتی مردم را به دنبال داشته و عدم رسیدگی و امورات مردم در کوچه پس کوچه‌های ادوار ناراحتی خود مسئولان را هم به دنبال داشته اشت از این رو نمی‌توان هر کسی را با عنوان سرایدار یا نیروی خدماتی به جای کارشناس یا همان کارمند در پشت میز نشاند و به مردم ارائه خدمات کرد چون هر چیزی جای خود را دارد.

در نقاط مختلف استان‌ها نظاره‌گر آن هستیم که ادارات کل هر چقدر نیروی انسانی در سطح شهرستان‌ها وجود دارد به مرکز استان فرا خوانده شده و در آنجا مشغول به خدمت شده‌اند و این باعث شده است در شهرستان‌ها و بخش‌ها با کمبود شدید نیرو مواجه شده و روند کار به کندی صورت گیرد.

در جایی دیده‌ایم که یک کارشناس به‌تنهایی با ارائه خدمت به مردم روزگار می‌گذراند و هزاران مشکل ریز و درشت دارد، پس شرایط می‌طلبد با هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی مردان و زنان که اکنون بدون شغل و در انتظار جذب هستند باید راه را هموار کرد تا این نیروی جوان و با استعداد وارد دستگاه‌های اجرایی شوند.

شاید گامی برای خدمات بهتر با رفع بیکاری بتوان از ورود و به‌کارگیری بازنشستگان دوباره جلوگیری کرد و هر کسی را در جای خود و سمت خود مشغول به کار کرد.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم دولت وفاق ملی امیدواریم با ارائه راهکارها و برقراری عدالت اجتماعی از این گونه معضلات (بحران کمبود نیروی انسانی) با کارشناسی‌کردن مطلوب شاهد آن باشیم که مردم دچار سردرگمی نباشند و بتوانند خدمات بهتری دریافت کنند و با سهمیه‌بندی کردن و توزیع عادلانه نیروها شاید قدمی در جهت برقراری عدالت علی (ع) باشد.

چه نامه‌هایی که در دفاتر فرمانداریها، نمایندگی مردم در مجلس، ائمه جمعه و کاریابی‌ها وجود ندارد که مملو از درخواست‌ها که شاید روزی امیدی باشد برای جذب.

امید است با درایتی که این دولت خواهد داشت برای رفع مشکلات تمامی جوانان و مردم فکری بیندیشد.

اگر کمی نگاه عادلانه داشته باشیم و سنگ‌اندازی نکنیم مهرمان، مهرتان و مهرشان پاینده خواهد بود و مسئولان و مردم با چهره خندان نه با ناراحتی از درب ادارات بیرون خواهند آمد و دعای خیر مردم بدرقه راه دولت وفاق ملی خواهد بود.