نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش نسیم اشراق؛ چندی پیش روح‌الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: زمان ساخت یکی از مشکلات عمده مسکن ملی است که در حال تلاش برای کاهش زمان آن برای کاهش قیمت مصرف‌کننده هستیم.
وی افزود: در تلاش هستیم تا با تدوین بهترین ضوابط و دستورالعمل‌ها از طریق حلقه واسط که همان اتاق تعاون است شرایط مطلوب را برای سازندگان در ساخت تولید مسکن ایجاد کنیم تا دوره ساخت نهضت ملی مسکن که ۳۶ ماه است، با تغییر فرمت ساخت و انبوه‌سازی و انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که مصالح ساختمانی را به‌صورت انبوه تأمین کنند، به ۱۸ ماه برسانیم.
رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در واکنش به کاهش زمان ساخت به ۱۸ ماه در پروژه‌های نهضت مسکن ملی اظهار کرد: در فناوری‌های نوینی که انبوه‌سازان در حال حرکت به‌سوی استفاده از آنها هستند این تغییر قابل اجراست ولی واقعیت این است که تنها برنامه‌ریزی کافی نیست و برای تحقق این وعده در عمل باید سازنده اجازه داشته باشد که تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه ساخت‌وساز را وارد کند و یا تکنولوژی ساخت سازه را در داخل بومی‌سازی کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های این جهش در ساخت به‌روز نیست؛ البته با همین تکنولوژی موجود نیز اگر شرایط و ضوابط صحیح اجرایی شود امکان ساخت حتی در کمتر از ۱۸ ماه هم مهیا است؛ ولی گره اساسی سازندگان اتفاقاً امروز به دست همان کسی باز می‌شود که چنین برنامه‌هایی را اعلام می‌کند و سرمایه‌گذار و سازنده را در مسیری معطل می‌کند که ساخت را عقب بیندازد.
وی توضیح داد: امروز سازنده‌ها فقط برای پروانه ساخت‌وساز بیش از ۸ ماه در مسیر اداری صدور پروانه معطلی دارند، پس مشکل اصلی ساخت‌وساز امروز بیشتر در حوزه مدیریتی است تا عملیات ساخت.
وی در حوزه ساخت گفت: اگر از مشکل اصلی اول که گفته شد بگذریم تازه به ساخت می‌رسیم که قدم اول کاهش زمان ساخت در واردکردن تکنولوژی است که با تحریم‌های کنونی ما تقریباً ۳۰ سال است که هنوز نتوانسته‌ایم حتی ماشین‌آلات ساخت‌وساز دسته دوم را وارد کرده و ماشین‌آلات خود را به‌روزرسانی کنیم.
وی با اشاره به این موضوع که اگر این دو مشکل حل شود حتی در یک سال هم امکان ساخت وجود دارد، افزود: قبلاً فقط شهرداری‌ها مجوز را صادر می‌کردند؛ ولی اکنون مسیر پیش از عملکرد مجوزدهی شهرداری به سازمان‌هایی کشیده شده که زمان‌های زیادی برای پاسخ به هر استعلام را به مسیر ساخت افزوده‌اند.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی تحریم، من سازنده مجبور شدم برای واردکردن یک دستگاه ۱۲ کشور را دور بزنم که این روند علاوه بر هزینه‌بربودن انگیزه کار را می‌کاهد و کار را غیررقابتی می‌کند و رقابت با سایر سازنده‌ها در جهان به شرطی امکان‌پذیر است که در شرایط مساوی قرار بگیریم.
وی در زمینه قیمت تمام شده ساخت مسکن گفت: عددهایی که از سوی منابع مختلف مثل وزارت راه و سازمان نظام‌مهندسی و… برای بهای تمام شده ساخت اعلام می‌شود برآورد نهایی نیست، یعنی ساختمان را بدون آسانسور و کابینت و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی در نظر می‌گیرند که بر اساس مصوبه خودشان بیش از ۸ میلیون تومان است و قیمت بیش از ۶ میلیون تومان نظام‌مهندسی هم فقط برای محاسبه هزینه‌های ارائه خدمات مهندسی استفاده می‌شود.
این فعال حوزه انبوه‌سازی افزود: در حال حاضر هزینه ساخت آن‌قدر افزایش‌یافته که وام‌ها و تسهیلات پاسخگوی تأمین مالی ساخت نیست و حتی با آورده مردم هم هنوز پتانسیل تکمیل روند به وجود نمی‌آید.
وی پیشنهاد داد: مدیران و برنامه‌ریزان امروز باید بر اساس یک محیط واقعی برنامه‌ریزی کنند و از محیط غیر خلاقانه کنونی وارد برنامه‌های خلاقانه شوند و دولت باید در جایگاه اهداکننده زمین بماند و مأموریت اجرا و تکمیل را صفر تا صد این پروژه‌ها را به بخش خصوصی بسپارد و تنها تولید است که وضعیت کنونی مسکن را کنترل می‌کند.
وی افزود: امروز چون تولید مسکن در کشور محدود شده، مشکلاتی نظیر تخلفات، کاهش کیفیت و… در آن به وجود می‌آید و دولت بهتر است در جایگاه فرمانده و سیاست‌گذار و ناظر باقی بماند و در حوزه اجرا ورود نکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Δ